dimanche 30 janvier 2011

Prorogation du délai de dépôt de la déclaration mensuelle au titre de mois de décembre 2010

وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات

بلاغ


تعلم وزارة المالية كافة المطالبين بالأداء أنه تقرّر بصفة استثنائية تمكينهم من إيداع تصاريحهم الجبائية لدى أي قباضةمالية مفتوحة للعموم. كما تقرر تمديد أجل إيداع التصريح الشهري بعنوان شهر ديسمبر 2010 كما يلي:

-      إلى غاية 31 جانفي 2011 بالنسبة إلى جميع الأشخاص الطبيعيين بما في ذلك   المنخرطين بمنظومتي التصريح ودفع الأداء عن بعد واحتساب الأداءات عن بعد والدفع بقباضات المالية ؛
-      إلى غاية 08 فيفري 2011 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الذين يودعون تصاريحهم لدى قباضات المالية أو عبر منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد أو عبر منظومة احتساب الأداءات عن بعد والدفع بقباضات المالية. هذا ويتعين على الأشخاص الذين يودعون تصاريحهم عبر منظومة احتساب الأداءات عن بعد والدفع بقباضات المالية احتساب التصريح الشهري بعنوان شهر ديسمبر2010 عبر هذه المنظومة في أجل أقصاه 07 فيفري 2011 حتى يتسنى اعتماد هذا التصريح لدفع الأداءات المستوجبة يوم  08 فيفري 2011.
REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère des Finances
Direction Générale des Impôts
Avis

Concernant la prorogation du délai de dépôt de la déclaration mensuelle au titre de mois de décembre 2010

Le ministère des finances informe tous les contribuables qu’il a été décidé à titre exceptionnel de leur permettre de déposer leurs déclarations fiscales à n’importe quelle recette des finances ouverte au public. Il a été décidé également de proroger le délai de dépôt de la déclaration mensuelle au titre du mois de décembre 2010 comme suit :
  • jusqu’au 31 janvier 2011 pour toutes les personnes physiques y compris celles adhérentes au système de la télé-déclaration et du télépaiement et au système de la télé-liquidation des impôts et taxes avec paiement à la recette des finances ;
  • jusqu’au 08 février 2011 pour les personnes morales qui déposent leurs déclarations à la recette des finances ou à travers le système de la télé-déclaration et du télépaiement et le système de la télé-liquidation des impôts et taxes avec paiement à la recette des finances. Par conséquent, les personnes morales adhérentes au système de la télé-liquidation des impôts et taxes avec paiement à la recette des finances doivent liquider les impôts et taxes mensuels dus au titre de mois de décembre 2010 au plus tard le 07 février 2011 pour qu’elles puissent payer l’impôt le 08 février 2011.

mardi 25 janvier 2011

Matricule Fiscale

Plusieurs personnes se confondent dans la lecture de la matricule fiscale. On oublie les abréviations et on demande conseil à un expert comptable ou fiscal. Voici une petite illustration pour comprendre la signification de la matricule fiscale en Tunisie

Matricule Fiscal :
123456/ Y /Z / T /000

Le code Y : est une clé de contrôle du matricule fiscal composé de 6 chiffres
Le code Z défini la situation par rapport à la TVA

A : Assujetti obligatoire
B : Assujetti par option
P : Assujetti partiel

Ces codes  sont dispensés de la majoration de 25% de l'assiette de la TVA

F : Assujetti forfaitaire

N : Non assujetti

Le code T défini la catégorie de l’activité

M : Personne morale

C : Personne physique commerçante ou industrielle

P : Personne physique profession libérale

N : Employeur non soumis aux impôts

dimanche 23 janvier 2011

Tunisie, nouvelle amnéstie fiscale?

La révolution que connait la Tunisie depuis le 14 Janvier 2011 est certes une révolution histrorique. Le régime du dictateur Ben Ali a été renversé par une population étouffée pendant 23 ans. Les jeunes et les moins jeunes, éduqués dans la plus part ne pouvait plus d'un régime qui a étendue ses racines sur toute la société Tunisienne jusqu'à la famille "normale".

Depuis cette date, plusieurs dégâts ont été constaté, plusieurs disent que c'est le prix à payer pour avoir sa liberté, d'autres, plus alarmants, annoncent le début de la fin de l'économie tunisienne. Certes les dégâts constatés sont énormes, usines brûlés, maisons pillées, administation saccagées...Mais la volonté et l'enthousiame qui ont accompagné ce mouvement de révolte nous rassure sur la reprise économique de la Tunisie.

Parmi les administrations qui ont subi les mouvements de casse se trouvent les administrations fiscales de proximité. Les entreprises et les contribuables qui déclaraient leurs impôts mensuellement se trouvent à ce titre privés de l'organe receveur. La solution ne peut pas être donnée dans l'immédiat vu que le pays traversent des situations plus urgentes. Mais cette omission des contribuables devrait se poser dans un avenir proche par l'administration fiscale centrale.

Une des solutions qui pourraient être proposée serait de faire une entorse au principe de territorialité et d'autoriser exceptionellement les contribuables à déclarer leurs impôts dans les recettes de finances centrales ou les recettes les plus proches dans le cas où la recette des finances territorialement compétente est indisponible.

Cette révolte aussi est opprteuse de bonne nouvelle aussi. On parle dans les couloirs du ministère des finances d'une amnéstie fiscale à l'instar de l'amnéstie générale (les détenus politiques vont être libérés après le vote de la loi proposée par le gouvernement de transition). Cette amnéstie fiscale pourrait présenter un encouagement certain pour certaines entreprises touchées par les foudres du fisc Tunisien, elle présentera pour d'autre une entente et une réconciliation nouvelle avec une administration fiscale souvent critiquée par son manque d'impartialité et sa régidité dans l'application des mesures fiscales.

mercredi 1 décembre 2010

Tout sur la loi de finances 2011 en Tunisie.

La loi de finances 2011 n’est encore qu’un projet, mais elle fournit  déjà d’importantes indications sur les intentions du gouvernement et de l’administration fiscale notamment pour le prochain exercice budgétaire. Sauf retouches à l’intérieur des commissions de la chambre des députés, elle devrait être valable pour l’année 2011.
Telle qu’en projet, la nouvelle loi de finances [qui ne comporte pas d’augmentations d’impôts ni de la vignette] comportera 39 articles, aura pour cadre général l’application du programme présidentiel «Ensemble relevons les défis» et sera principalement axée autour de 3 grandes familles de mesures. Il y aurait ainsi des mesures «renforçant la capacité à faire face à la concurrence des entreprises et encourageant à l’exportation et à l’investissement». Il y aura et surtout moult mesures fiscales «s’insérant dans le processus de restructuration de la fiscalité et de l’amélioration du recouvrement».  On ne reviendra pas ici sur la mesure concernant l’imposition des valeurs ajoutées réalisées en bourse [voir éclaircissements du ministère], mais au titre des mesures à caractères fiscal, on trouve aussi celle concernant le régime forfaitaire et qui devrait appeler  plus d’une précision.
15 DT le contrat au lieu de 15 DT la page.
Les mesures qui devraient être prises au titre du renforcement de la capacité concurrentielle et de l’encouragement à l’exportation et à l’investissement incluent  au moins six nouvelles mesures ou dispositions que devrait comprendre  la loi de finances 2011. En premier lieu, l’exonération des droits de douane (DD) pour les composants industriels locaux utilisés dans les énergies renouvelables. Les droits de douanes pour ces composants étaient jusqu’alors de 10% seulement. Avec cette exonération totale, il est à espérer que l’industrie tunisienne en produits d’énergies renouvelables sera en mesure de devenir concurrentielle. Cela entre par ailleurs dans le cadre du processus plus global du démantèlement tarifaire.
Devraient être aussi exonérés des DD, les équipements et pièces de rechanges utilisés dans l’industrie aéronautique. Cela englobera les compagnies aériennes comme les entreprises travaillant dans la maintenance. Cela semble aussi normal dans la perspective des industries aéronautiques qui s’installent ou vont s’installer en Tunisie.
Pour encourager l’investissement, mesure devrait être prise pour diminuer le coût de création des entreprises. Le droit d’enregistrement des contrats et autres écritures préalables à l’assemblée générale constitutive devrait ainsi être ramené de 15 DT par page à 15 DT par contrat quelque soit le nombre de pages du contrat.
Mesure devrait être aussi prise pour allonger la période d’exonération des revenus de l’exportation jusqu’à fin 2011 pour les entreprises dont l’exonération est ou qui viendrait à terme avant cette date et de permettre à celles qui n’ont pas encore terminé la période des 10 années d’exonération de le faire. Cela devrait être valable pour les prestataires non résidents de services financiers réalisant des revenus dans des opérations avec des non-résidents, ainsi que pour les cliniques dont les prestations ont été fournies au bénéfice des non-résidents aussi. Toujours pour encourager l’investissement, cette fois dans les secteurs prometteurs et à fort taux d’intégration, le projet de loi de finances proposerait  de proroger la durée du bénéfice de l’augmentation exceptionnelle de la prime d’investissement de 5 à 20 % jusqu’au 31 décembre 2011.
Régime forfaitaire : On en fera plus ses choux gras !
La nouvelle loi de finances 2011, dans son dernier projet dont nous avons pu avoir copie, finalise et concrétise enfin toutes les réflexions engagées depuis longtemps autour de la question de l’égalité fiscale et de l’égalité devant l’impôt. Les nouvelles mesures, certes encore en projet, seraient dictées par le souci de «mettre le régime forfaitaire en harmonie avec l’évolution de la situation économique», mais aussi par le «souci d’améliorer le rendement de cet impôt tout en veillant à préserver son rôle social». Il est vrai que plus d’un promoteur et plus d’une entreprise ont indûment bénéficié du  régime forfaitaire qui commençait à ressembler à un moyen légal d’évasion fiscale. Ils sont en effet actuellement 360 mille forfaitaires. Mais la moyenne d’impôt par personne ne dépasse pas les 133 DT par an ; d’où ces nouveautés les concernant.
Première prochaine nouveauté, certaines activités devraient être exclues du bénéfice de ce régime. On ne connait pas la liste de ces activités. Elles devraient faire l’objet d’un arrêté ministériel, bien sûr,  en cas d’adoption de cette mesure par la chambre des députés.
Au code de la fiscalité, on devrait ainsi voir l’ajout d’une disposition, l’article 44. Ce dernier devrait préciser le champ d’application du régime forfaitaire. «Les sociétés unipersonnelles qui réalisent des revenus industriels et commerciaux au titre  d’une seule entreprise sont imposables selon le régime forfaitaire s’agissant d’entreprises, non importatrices, non bénéficiaires de rémunérations d’intermédiation, qui ne manufacturent pas de produits utilisant des intrants alcooliques, qui n’exercent pas dans le commerce de gros, qui ne possèdent pas plus d’un véhicule de transport de personnes ou de marchandises dont le tonnage ne dépasse pas les 3,5 tonnes, dont les propriétaires ne réalisent pas des revenus professionnels con commerciaux, qui ne sont pas imposables au titre de la TVA selon le régime réel, qui n’ont pas fait l’objet d’un contrôle fiscal à la suite duquel elles ont été assujetties à l’impôt sur les revenus des personnes physiques », stipulera  le prochain article 44 qui ne deviendra applicable qu’après l’adoption de ce projet de loi de finances.
Deuxième nouveauté, à venir aussi, l’augmentation des plafonds de chiffre d’affaires pour le bénéfice de ce privilège fiscal forfaitaire. Ce plafond devrait ainsi passer de 30 mille DT à 100 mille DT pour les activités d’achat pour revente et les activités de transformation et de consommation in situ. Ce plafond devrait aussi passer de 30 à 50 000 DT pour les activités de services.
3ème prochaine nouveauté, une nouvelle démarche pour déterminer l’impôt forfaitaire, et ce, sur la base d’un certain pourcentage du chiffre d’affaires à déterminer selon la nature de l’activité. Ce pourcentage devrait ainsi être de 2 % pour les activités d’achat pour revente et  de transformation et de 2,5 % pour les autres activités. Le minimum d’impôt annuel ne devrait en tout cas pas être désormais en dessous  de 50 DT pour les entreprises installées en dehors des zones communales et de 100 DT pour les entreprises installées à l’intérieur.
Aux termes du même nouvel article 44 du code des impôts, une fois le projet de loi de finances adopté, cet impôt forfaitaire sera considéré comme libératoire de l’impôt sur la TVA et de l’impôt sur le revenu au titre des revenus industriels et commerciaux. Ces impôts deviendraient exigibles si l’entreprise faisait l’objet d’un contrôle fiscal et reviendraient au régime réel.
Source: AfricanManager

lundi 29 novembre 2010

Calcul de la retenue à la source sur les salaires

Je vous propose dans ce poste des fichiers Excels que j'ai moi même développé pour calculer la retenue à la source sur les salaires. Le fichier en question est mis à jour pour la cotisation sociale.

Il vous reste néanmoins le soins de fixer le salaire brut mensuel et de laisser Excel faire le reste.

Si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter sur khaled6953@yahoo.fr

Download!
http://rapidshare.com/files/445350065/PROFISCAL_Calcul_IRPP.xlsx

samedi 27 novembre 2010

Nouveautés loi de finances 2011

تفاصيل ضافية عن مشروع قانون المالية لسنة 2011
تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2011 في إطار تجسيم البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" للفترة 2009-2014 والأهداف المرسومة بالمخطط  الثاني عشر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2010-2014. ويتضمن مشروع قانون المالية علاوة على الأحكام المتعلقة بالميزانية المحاور التالية :
 
إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشجيع على التصدير ودفع الاستثمار.
-   
إجراءات ذات طابع اجتماعي
-   
إجراءات لدعم المصالحة الجبائية
-   
إجراءات لمواصلة الإصلاح الجبائي وإحكام استخلاص الأداء

إجراءات مختلفة

*
إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشجيع على التصدير ودفع الاستثمار
1.   
دعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية وتمكين الصناعيين من اختيار مصدر توريد المواد الأولية ونصف المصنعة حسب الجدوى الاقتصادية بصرف النظر عن بلد المنشأ من خلال التقليص في الفارق بين نسب  المعاليم الديوانية المستوجبة على المنتجات الصناعية المطبقة حسب التعريفة الحرة والتعريفة التفاضلية في إطار اتفاقيات التبادل الحر مما سيخفض في معدل النسبة النظرية للمعاليم الديوانية إلى أقل من 15 بالمائة ابتداء من سنة 2011 وذلك بـ:

-   
التخفيض في النسبة القصوى المعاليم الديوانية من 36 بالمائة إلى 30 بالمائة مع الإبقاء على نسبة 36 بالنسبة إلى المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية باعتبار أن المنتجات الفلاحية المماثلة تخضع لحماية تعريفية مرتفعة في التشريع المقارن.

1-     
التخفيض في المعاليم الديوانية أو الإعفاء منها بالنسبة إلى قائمة من المواد الأولية ونصف المصنعة الموجهة إلى قطاع الإنتاج.
2-   
تحسين القدرة التنافسية للصناعة المحلية للتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة والترفيع في نسبة اندماجها وذلك بإعفاء مدخلات الصناعة المحلية للتجهيزات المذكورة من المعاليم الديوانية.

3-   
دعم القدرة التنافسية لقطاع النقل الجوي وذلك بتعميم الإعفاء من المعاليم الديوانية بالنسبة إلى التجهيزات وقطاع الغيار المستعملة في إصلاح وصيانة الطائرات وصيانتها  ليشمل علاوة على مؤسسات النقل الجوّي المؤسسات الناشطة في مجال الإصلاح والصيانة.

4-    
التقليص في العبء الجبائي على المؤسسة المنتجة وذلك بحذف المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء مع مواصلة تمويل السكن الاجتماعي في إطار ميزانية الدولة .

5-    
توسيع مجال تدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية ليشمل عمليات تأهيل قطاع الصناعات التقليدية وسحب المعلوم المهني الموظف لفائدة الصندوق على أنشطة الخدمات المنتفعة بتدخلاته.

6-   
تشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 300 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية و 600 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل والاستهلاك على عين المكان والمحدثة ابتداء من غرة جانفي 2011 بمنحها حق طرح نسبة من ربحها الخاضع للضريبة للثلاث سنوات الأولى للنشاط بـ 75% بالنسبة إلى السنة الأولى و 50% بالنسبة إلى السنة الثانية و 25% بالنسبة إلى السنة الثالثة دون مطالبتها بدفع الضريبة الدنيا.

7-    
تعميم الطرح الجبائي بـ 20% من قاعدة الضريبة بالنسبة إلى المؤسسات التي تنخرط في مراكز التصرف المندمجة ليشمل علاوة على المؤسسات الجديدة، المؤسسات القائمة والناشطة في القطاعات المنصوص عليها  بمجلة تشجيع الاستثمارات والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوية 150 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات و 300 ألف دينار بالنسبة إلى الأنشطة الأخرى وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من سنة انخراطها في المركز.

8-    
التخفيف في كلفة تكوين شركات الأسهم والترفيع في رأس مالها وذلك بالتخفيض في معاليم التسجيل الموظفة على العقود والكتابات السابقة لمحضر الجلسة العامة التأسيسية من 15 عن كل صفحة إلى 15 دينارا عن كل عقد.

9-    
التمديد في مدة الطرح الكلي للمداخيل والأرباح المتأتية من التصدير إلى غاية 31 ديسمبر 2011 بالنسبة إلى المؤسسات التي  استوفت مدة الطرح الكلي قبل هذا التاريخ وتمكين المؤسسات التي لم تستوف مدة الـ 10 سنوات من الطرح الكلي لأرباحها ومداخيلها المتأتية من التصدير في 31 ديسمبر 2011 من مواصلة الطرح إلى غاية استيفاء المدة المذكورة وسحب هذا التمديد على الأرباح المحققة من قبل:

•   
مسديو الخدمات المالية غير المقيمين من معاملاتهم مع غير المقيمين.

•   
المؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لغير المقيمين.
-   
مواصلة العمل بالطرح الكلي للمداخيل والأرباح المتأتية من التصدير لمساندة الاستثمارات التي هي في طور الإنجاز والمتحصلة على شهادة  في إيداع التصريح بالاستثمار قبل غرة جانفي 2012 والتي تدخل حيز النشاط الفعلي وتنجز أول عملية تصدير خلال سنة 2012.
10-   
مواصلة تشجيع الاستثمارات في الأنشطة الواعدة وذات نسبة اندماج مرتفعة وذلك بالتمديد في فترة الانتفاع بالترفيع الاستثنائي من 5% إلى حدود 20% في منحة الاستثمار في إطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات إلى غاية  31 ديسمبر 2011 وذلك في انتظار مراجعة المنظومة التحفيزية.
II- 
إجراءات ذات طابع اجتماعي
11-   
حفز القطاع الخاص على الاستثمار لإنجاز مراكز رعاية وإيواء المعوقين خلال الفترة 2011- 2014 وذلك بـ:

•   
إسناد أراض بالدينار الرمزي

•   
تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة 5 سنوات بعنوان الأجور المدفوعة للمنتدبين القارين من بين حاملي شهادات التعليم العالي.

•   
تكفل الدولة بنسبة لا تتجاوز 25% من الأجور المدفوعة للمنتدبين القارين من بين حاملي شهادات التعليم العالي لمدة أقصاها سنتان.
12-   
مزيد الإحاطة والعناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية وذلك بالتخفيض في الجباية الموظفة على وسائل النقل المهيأة خصيصا للاستعمال من قبل الأشخاص المعوقين من خلال:

•   
إعفاء السيارات المستعملة للبنزين التي لا تتعدى سعة اسطوانتها 1300صم3 من المعلوم على الاستهلاك.

•   
التخفيض في المعلوم المذكور من 20% إلى 10% بالنسبة إلى:
-   
السيارات المستعملة للبنزين والتي تتعدى سعة اسطوانتها 1300 صم3 ولا تتجاوز 1700 صم3.
-   
السيارات المستعملة للزيت الثقيل التي لا تتجاوز سعة اسطوانتها 1900صم3.
13-   
دعم آليات التشغيل وذلك بـ:
•   
إعفاء المنح المسندة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل والمنح المسندة من قبل المؤسسات في نفس الإطار من الضريبة على الدخل ومن الأداء على التكوين المهني.
•   
سحب النظام الجبائي التفاضلي للأرباح المتأتية من الاستغلال على منح المسندة للمؤسسات في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل وذلك على غرار منح التأهيل والاستثمار والتصدير.
14-   
مواصلة تشجيع الاستثمارات المنجزة في الفضاءات الترفيهية للأطفال والشباب في إطار الفصل 52 رابعا من مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك بالتمديد في فترة الانتفاع بالامتياز المتمثل في إسناد أراض بالدينار الرمزي إلى 31 ديسمبر 2011 وذلك في إنتظار مراجعة المنظومة التحفيزية.
III-
إجراءات لدعم المصالحة الجبائية   
15-   
دعم المصالحة الجبائية وتعزيز الضمانات لفائدة المطالبين بالأداء في إطار الشفافية والالتزام بالواجب الجبائي وذلك بـ:
•   
إحداث خطة الموفق الجبائي للمساعدة على تذليل الصعوبات التي تعترض المطالبين بالأداء وعلاقتهم بمصالح الجباية ومصالح الاستخلاص  وتقديم المقترحات والتوصيات لتحسين أداء هذه المصالح.

•   
إحداث لجان استشارية لتأطير أعمال المراقبة الجبائية على المستوى الوطني والجهوي تتولى إبداء الرأي في نتائج المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بعد استيفاء مرحلة الحوار. وفي كل الحالات قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري للأداء مع تشريك مهنيين في المحاسبة وفي الاستشارة الجبائية في تركيبة هذه اللجان.

•   
إحداث لجنة استشارية لدى وزير المالية لإعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء التي لم يصدر بشأنها حكم قضائي في الأصل مع تشريك قضاة وخبراء محاسبين في تركيبة اللجنة
-IV
إجراءات لمواصلة الإصلاح الجبائي وإحكام استخلاص الأداء
16- 
ملاءمة النظام التقديري للضريبة على الدخل مع مستوى النمو الاقتصادي وتحسين مردوده ومزيد التحكم فيه مع المحافظة على الدور الاجتماعي الذي يوفره هذا النظام وذلك بـ:

•     
تيسير بعض شروط الانتفاع به

•   
الترفيع في الحد الأقصى للانتفاع به وذلك من 30 ألف دينار إلى

- 100
ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل والاستهلاك على عين المكان

-50 
ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات-

-
ضبط الضريبة التقديرية على أساس نسبة من رقم المعاملات السنوي حسب طبيعة الأنشطة.

-
ضبط حد أدنى للضريبة التقديرية بـ50 دينارا بالنسبة إلى الأشخاص المنتصبين خارج المناطق البلدية و100 دينار بالنسبة إلى المؤسسات الأخرى مع اعتبار الضريبة التقديرية محررة من الضريبة على الدخل ومن الأداء على القيمة المضافة ومتضمنة للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.

-
إحداث تسبقة بعنوان الضريبة على الدخل توظف بنسبة 1 بالمائة على شراءات غير الخاضعين للنظام الحقيقي لدى الصناعيين والمؤسسات المتعاطية لتجارة الجملة باستثناء المواد الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار.
17
-
الترفيع في الحد الأقصى لرقم المعاملات للانتفاع بالنظام الحقيقي الذي يعتمد على واجبات محاسبية مبسطة طبقا لمعيار المحاسبة المبسطة حسب طبيعة الأنشطة من 100 ألف دينار إلى 150 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات وإلى 300 ألف دينار بالنسبة إلى الأنشطة الأخرى وذلك في إطار ملاءمته مع الترفيع في الحد الأقصى لرقم المعاملات للانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل.
18-
ترشيد إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم وفي المنابات الاجتماعية وذلك بـ:

*
حصر إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم المدرجة بالبورصة في عمليات التفويت في الأسهم المقتناة ابتداء من غرة جانفي 2011 ويتم التفويت فيها بعد انتهاء السنة الموالية لسنة اقتنائها أو افكتتاب فيها مع مواصلة العمل بإعفاء القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت التي ترمي إلى إدراج المؤسسات بالبورصة.

*
إخضاع القيمة الزائدة التي يحققها غير المقيمين غير المستقرين من التفويت في الأسهم وفي المنابات الاجتماعية وفي حصص الصناديق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها للضريبة عن طريق الخصم من المورد التحرري مع تمكينهم من اختيار دفع الضريبة على أساس القيمة الزائدة كما هو الشأن بالنسبة ّإلى المقيمين ومنحهم نفس الإعفاءات التي ينتفع بها الأشخاص المقيمون بهذا العنوان.

19-
تمكين المؤسسة من طرح المكافآت والمنح والامتيازات الأخرى التي يتحصل عليها الوكيل الذي يمتلك أغلبية رأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بصفته تلك من قاعدة الضريبة على الشركات وإخضاعها للضريبة على الدخل في صنف الأجور والمرتبات على مستوى الوكيل وذلك في إطار تقريب القواعد الجبائية من القواعد المحاسبية.

20-
تحسين المورود المتأتي من الخصم من المورد المستوجب على فوائد القروض المدفوعة إلى البنوك المستقرة بالخارج وتقريب نسبتها من النسب الواردة باتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي وذلك بالترفيع في نسبة الخصم المذكور من 2.5 بالمائة إلى 5 بالمائة.

21-
تيسير تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1.5 بالمائة بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بالنسبة إلى اقتناءات القطاع الخاص وذلك بالتخلي عن مفهوم الصفقة وضبط المبلغ الأدنى المستوجب للخصم بـ2000 دينار عوضا عن 5000 دينار في اتجاه تقريبه من المبلغ الأدنى المحدد بـ1000 دينار بالنسبة إلى اقتناءات القطاع العمومي.
22-
توضيح تاريخ انطلاق احتساب آجال التقادم في صورة الانتفاع بامتيازات جبائية أو بأنظمة تفاضلية وذلك باعتماد انقضاء الأجل المحدد لتحقيق الشروط المستوجبة للانتفاع بالامتيازات أو تاريخ الإخلال بالالتزامات المستوجبة للانتفاع بالامتيازات.

23-
تكريس وحدة نزاع الاستخلاص بتوحيد آجال وإجراءات النزاعات المتصلة بالسند التنفيذي وبمحاضر تبليغه وذلك باعتماد أجل اعتراض بـ3 أشهر وخص محكمة الاستئناف للنظر في النزاعات المتعلقة بها في إطار نفس الدعوى.

إجراءات مختلفة -V 
 -24 
سحب أجل إيداع التصريح السنوي بالضريبة الخاص بمداخيل رؤوس الأموال المنقولة المحدد بـ25 فيفري على مداخيل الأوراق المالية والمتمثلة خاصة في حصص الأسهم الخاضعة لواجب التصريح بصرف النظر عن إعفائها من الضريبة.
 -25
توحيد الأحكام المتعلقة بمكان التصريح بالأداء وتوظيفه ومزيد توضيحها وذلك بـ:

 *
توضيح مكان التصريح بمعاليم التسجيل وتوظيفها بالنسبة إلى العقود والكتابات التي تبرمها المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بالإبقاء على اعتماد مكان تواجد الأملاك أو مكان تواجد المأمور العمومي وذلك نظرا لطبيعة المعاليم المذكورة وخصوصيتها .

 *
توحيد أحكام التصريح بالأداء على القيمة المضافة وتوظيفه بالنسبة إلى العمليات العرضية وذلك بإخضاعها للتصريح والتوظيف بنفس المكان المحدد للعمليات العادية.
-26
مزيد إحكام مراقبة أعمال المحاسبين العموميين وذلك بإخضاع الأعوان المكلفين بهذه المهام لأداء اليمين القانونية وتأهيل أعوان المصالح الخارجية للمحاسبة العمومية للقيام بأعمال الرقابة والتفقد.